نظام های حقوقی کشورها

نظام های حقوقی کشورها

نظام های حقوقی کشورها : در جهان 5 نظام حقوقی عمده وجود دارد (رومی-ژرمنی، کامن‌لا ، حقوق عرفی، حقوق اسلامی (شریعت، فقه) ، هلاخا (قوانین شریعت یهود) که بیشترین دامنه گسترش را به خاطر سوابق استعماری دولت روم و انگلستان در آتی دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و انگلوساکسون دارند.

رمی – ژرمنی (لاتین): نظام حقوقی برگرفته از رم است که برپایه قوانین مدون می‌باشد و در آن سخن از قوانین نوشته شده است از این رو به حقوق نوشته شده یا مدون نیز مشهور می‌باشد. در این نظام حقوقی مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد و پیشتر در زمینه حقوق مدنی گسترش فراوان داشته است. اولین نظام حقوقی متعلق به حمورابی است اما اولین مقررات نوشته شده متعلق به رومیان به خصوص در بحث مقررات شهروندی می‌باشد، در نتیجه امپراطوری روم شرقی برای اولین بار مقررات الزام آور را به شکل مکتوبات منسجم ایجاد کرد.

ویژگی ها :

• جرم و مجازات، بسیار جامع با تمام جزئیات عنوان شده است.
• نیازی به تفسیر قوانین نیست.

انگلوساکسونی : نظام حقوقی است که بر پایه رویه های قضایی است و پیشتر از اینکه قوه مقنن در آن دخیل باشد توسط قضات و مراجع قضایی تدوین گردیده است.

• قوانین، کلی و تفسیر پذیر هستند.
• وظیفه تفسیر با قاضی است.

حقوق اسلامی : نظام های حقوقی ادیان در جهان وجود دارند که حقوق اسلامی یکی از آن ها می باشد و در کشور ما نظام حقوق اسلامی با اسلوب گیری از حقوق رمی-ژرمنی یعنی مدون شده در جریان است، در کشور ما ایران نظام حقوقی ما با احکام شرع و اصول فقهی اجین گردیده است.

ویژگی ها:

• جرم و مجازات، بسیار جامع با تمام جزئیات عنوان شده است.
• نقش برجسته قواعد فقهی و شرعی در تدوین قانون.

چرا نظام های حقوق مهم هستند؟

شاید سوال مهمی که در ذهن مخاطب ایجاد گردد این باشد که چرا نظام‌های حقوقی مهم هستند و چه تاثیری دارند از این رو قصد دارم توجه شما را به چند نکته مهم جلب نمایم.

زمانی که شما به عنوان یک متخصص در شاخه ای از فعالیت های متاثر از دانش حقوقی فعالیت دارید دانستن این امر برای شما بسیار ضروری است چرا که منتج به درک عمیق قوانین و نحوه استدلال و استنباط از آن می‌گردد. از این رو شما باید با  نظام های حقوقی آشنا گردید تا علاوه بر موارد مذکور میزان دخل و تصرف قانون و مجریان آن را نیز درک نمائید.برای درک بیشتر و بهتر موضوع به نقش نظام حقوقی در سیستم مالیاتی کشور خودمان می‌پردازیم تا شما را بهتر با اهمیت موضوع آشنا نمائیم.

• در نظام حقوقی ما مانند نظام حقوقی رمی-ژرمنی مجموعه‌ای از قوانین مدون وجود دارد و تمام احکام و مجازات ها پیشتر در بستر قانون‌گذاری به شکل قانونی مدون درآمده است درست مانند قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده، یعنی در کشور ما احکام مالیاتی و جرائم و مجازات‌های مربوط به آن تا زمانی که قانون‌های مذکور وضع نگردیده مفهومی ندارد همان گونه که در اصل 51 قانون اساسی نیز به آن اشاره گردیده است.
• از سوی دیگر هم موازین شرعی در نظام حقوقی اسلامی در نحوه تدوین و اجرای قوانین ما جریان دارد و مبانی شرعی و فقهی را به صورت غیر مستقیم در مباحث مالیات بر ارث می‌توان مشاهده نمود از این رو دانستن قواعد فقهی می‌تواند در دادرسی های مالیاتی نقش اثرگذاری داشته باشد.
• نوع نظام حقوقی دایره تفصیر و اختیارات مقام قضائی یا اجرا کننده آن را نیز مشخص می‌نماید به عنوان مثال در نظام کامن‌لا قاضی می‌تواند با برسی عناصر دعوی از آرای صادره گذشته عدول کرده و اقدام به صدور رای متفاوت نماید البته که این اختیارات با دامنه شمول محدودی در سایر نظام‌های حقوقی وجود دارد.

موضوع فوق یکی از مواردی است که در بخش مبانی و اصول مالیاتی باید بیاموزیم چرا که داشتن تخصص در یک زمینه زمانی میسر می‌گردد که ما از اساس و ریشه موضوع را آموخته و درک نموده باشیم به این شکل قدرت تحلیل و درک ما در یادگیری و به کاربردن قوانین و مقررات پر رنگ می گردد.

موضوعی که در بالا عنوان شد بخشی از محتوای آموزشی اصول و مبانی مالیاتی در دوره جامع قوانین ومقررات مالیاتی می‌باشد، شما می‌توانید با مشاهده این محصول یا شرکت در دوره‌های مالیاتی ما مباحث مالیاتی را با عمیق ترین بینش های حقوقی و استدلالی که شما را به یک مشاور و وکیل مالیاتی متخصص تبدیل نماید همراه ما گردید تا در این مسیر یادگیری شما را تا مقصود راهنمایی نمائیم.